بی‌گمان در حوزهآیین‌دادرسی مدنی با وجود حکومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعدمحکم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه درقواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و دردادرسی و قواعد شکلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یکی از قواعدپذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است.
در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در مباحثآیین‌دادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیق‌هایی صورت پذیرفته آن چه در اینمقاله موضوع بحث ماست این است که آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأیرا در بر می‌گیرد یا این که اسباب موجهه حکم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ بهپرسش فوق متضمن دانستن این نکته است که (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده رادر حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تکیه بر مقدمات مذکور ضابطه‌ای جهت تعیین اسبابی کهممکن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم. چه اظهار نظر صریح و یکجانبه بدون تحلیل راه‌گشای مناسبی جهت مشکل نخواهد بود.
عناوین و موضوعاتکلی:
اعتبار امر قضاوت شده
اسباب موجهه حکمجهات حکمیجهاتموضوعیتوصیف قانونی
تفسیر قضایی
نوشتار نخست: اعتبار امر قضاوتشده:
بند اول: معنی قاعدهاگر نگوییم مهم‌ترین هدف دادرسی فصل سریعخصومت است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین اهداف دادرسی «1» جدای از کشف حقیقت و پی‌بردن بهواقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست.
آن گونه که یکی ازاصول مسلم دادرسی که تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذتصمیم در مهلت معقول می‌باشد.«2» و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریه‌ها مبنایقضاوت را رفع تنازع ذکر نموده‌اند .«3» که بی‌شک مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعهبه دادگستری و کارآمدی قضاوت رسمی است.از سوی دیگر امکان بازبینی‌های قضایی (پژوهشو فرجام) از رأی صادره ایجاد شرایط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علمحقوق و بسیاری ساز و کارهایی که جهت کاهش احتمال خطای رأی در پیش گرفته شده همگی درراستای بر طرف‌کران نگرانی‌های مربوط به عادلانه بودن رأی (به معنای ماهوی) تأسیسپیش‌بینی شده است.
لکن در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا جریانیافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انکار یا تجاوز به یکی از حقوق خصوصی خواهان دعواستکه نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.
حال آن کهارجاع دعاوی به دادگستری و رسیدگی قضایی مبنای دیگری هم دارد و آن هم دارد و آنوظیفه حکومت مبنی بر تأمین مصالح مربوط به نظم عمومی است . که عمدتاً ایفای آن دررسیدگی قضایی (توسط مراجع صالح) به جای تصفیه حساب شخصی افراد نهفته است و لذا اینجا نیز مثل بسیاری عرصه‌های علم حقوق (اگر چه نه چندان دقیق) تعارض بین حفظ نظم وتأمین عدالت به چشم می‌خورد، هر چند که تأمین نظم را قانون‌گذار در تقنین خود ارجحمی‌داند حقوق‌دان تفسیری عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمی‌گزیند. ناگزیر دعوایطرح شده باید سرانجامی یابد و از جریان رسیدگی خارج شود. جهت تأمین این هدف رسیدگیبه دعوا پس از قطعیت رأی پذیرفته نمی‌شود و از همین رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .
قاعده‌ای است که در نظام‌های حقوقی کنونیپذیرفته شده اصل مزبور متضمن این است که هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدوررأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی‌باشد.
بند دوم: مبنای قاعدهبی شک بحث ما در این مقاله راجع به بررسی اعتبار امر قضاوت شده و گستره آننمی‌باشد و لکن جهت پاسخگویی به پرسش اصلی موضوع بحث باید مبنای قاعده را بررسینماییم.
جهت توجیه علت اعتبار رأی قطعی عده‌ای از حقوق‌دانان فرانسوی ملهم ازپوتیه«5» حقوق‌دان شهیر فرانسوی مبنای قاعده را اماره«6» مطابقت احکام با حقیقتدانسته‌اند. که عده‌ای از حقوق‌دانان در ایران از این مبنا انتقاد‌هایی مهم به عملآورده‌اند.«7»
و البته برخی هم به تبعیت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوی گفته‌انداین مبنا را پذیرفته و حتی آن را در حقوق ما مبنای قاعده دانسته‌اند تحلیل دیگریکه ارائه شده عبارت است«8» از تفکیک بین جایگاه وضع قاعده در قوانین (شکلی و ماهوی) ذکر شده و لذا (اماره مطابقت احکام با واقعیت) با مبنای قانون فرانسه سازگار است. حال آن که در حقوق ما قاعده در قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است.
و لذا قاعدهما در حقوق جنبه‌ی شکلی دارد و توجیه آن از نظر این نویسنده این است که در نتیجهشکلی بودن قاعده در حقوق ما مبنای قاعده عبارت است از این که با صدور حکم قطعی حقاقدام به طرح دعوا (به معنای واقعی) اجرا شده تلقی و دیگر قابل تکرار نیست.
صرف نظر از این که توصیف جنبه شکلی و ماهوی برای قاعده موضوع بحث قابل نقدمی باشد و مفهوم شکلی و ماهوی یک قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهی پاره‌ایمقررات شکلی در قانون ماهوی (یا برعکس آن) ذکر می‌شود . مبنای طرح شده توسط محققمذکور در تأمین هدف قاعده ناتوان است به این توضیح که: هرچند تحلیل اخیر الذکر ازجهت رد مبنای فرانسویان و جستجو برای یافتن راه حلی برای توجیه قاعده در حقوق ماقابل توجه است و لکن مبنای ارائه شده نمی‌تواند(بر مبنای تحلیلی که در خصوص تأمیننظم دادرسی به عمل آمد) مبنای مطمئنی باشد و در بسیاری موارد متضمن تعارض آرامی‌شود؛ و تفکیک حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمی‌تواند توجیه کننده‌یقاعده استماع مجدد دعوای پیشین شود.
چه در بحث دعوایی که قبلاً طرح شده و درحال رسیدگی است . قانون‌گذار ما «9» دعوا را غیر قابل استماع ندانسته بلکه رسیدگیتوأمان توسط دادگاهی که قبلاً رسیدگی را آغاز کرده را پیش‌بینی نموده که خود حاکیاز موضوعیت (موضوع) دعوای طرح شده و جلوگیری از تعارض آراء است.
از سوی دیگرپذیرش نظر مزبور متضمن این است که در دعوای خواهان و خوانده که به حکم قطعیانجامیده است. بعداً طرح دعوا از سوی خوانده پذیرفته شود چه وی از حق طرح دعوای خوداستفاده نکرده، حال آن که پرواضح است که این امر توسط قانون‌گذار نهی شدهاست.
لذا در مقام نتیجه‌گیری باید مبنای واقعی قاعده را با تأسی از یکی ازمؤلفان«10» جلوگیری از صدور آرای متعارض بدانیم که حفظ نظم عمومی محرک تقنین اینقاعده است. چنان که یکی از مؤلفان«11» دیگر علی‌رغم انتخاب مبنای دیگر برای قاعده‌یمزبور، ایراد مربوط به آن را (ایران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومیدانسته است. مضافاً این که قانون‌گذار با وضع قاعده فی‌الواقع به آرای صادره ازمحاکم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است.
نوشتاردوم: اسباب موجهه حکم:
بند نخست: تعریف:
جهت تعریف و توصیف اسباب موجههحکم ضروری است که نخست در خصوص جهات موضوعی و حکمی و قسمت‌های مختلف رأی صحبت کنیم.
1- جهات موضوعی و حکمی:
الف – جهات موضوعی:
جهات موضوعی که به تعبیربرخی مؤلفان«12» مسائل ماهوی (در برابر مسائل قانونی) هم نام دارد؛ وقایع حقوقی (بهمعنای اعم) است که مدعی بر مبنای آن خود را ذی‌حق می‌داند- که از جهت اثبات، اثباتآن بر عهده‌ی وی قرار‌دارد.
ب: جهات حکمی:
جهات حکمی یا به تعبیری مسائلقانونی، کلیه مقررات و قواعد حقوقی است که بر دعوا حاکم است. یا به عبارتی می‌‌توانجهات حکمی را قاعده‌ی حقوقی حاکم بر رابطه‌ی حقوقی (ناشی از واقعه‌ی حقوقی به معنایاعم)دانست که بر مبنای آن مدعی خود را مستحق می‌داند.
2- قسمت‌های مختلف رأی:
علی‌الاصول هر رأی از سه قسمت تشکیل می‌شود:
الف – مقدمهدر این بخشدادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهای طرفین، مناقشات و ادله‌ی طرح شده توسط آن‌ها راذکر می‌کند.
ب- منطوق رأی:
این قسمت رأی که فی‌الواقع بخش اصلی است، ماحصلاقدامات دادگاه و نتیجه قضاوت می‌باشد. با تعابیری«13» حکم به معنای اخص و بخشآمره‌ی در رأی نیز توصیف شده است. آن قسمت از رأی دادگاه می‌باشد که دادرس نظرقضایی خود در خصوص دعوای طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و فی‌الواقع حل وفصل و خاتمه‌ی دعوای طرح شده نزد وی به موجب همین قسمت رأی تحقق می‌یابد.
ج: اسباب موجهه:
علاوه بر دو قسمت فوق‌الذکر هر رأی قضایی دارای قسمت دیگری است(موضوع بحث ما) که تحت عنوان جهات حکم هم ذکر شده است و آن عبارت است از اجتماعجهات موضوعی (مسائل ماهوی) و جهات حکمی (مسائل قانونی) است. که مبنای توجیهی رأی راتشکیل می‌دهند و به عبارتی بخش آمره‌ی رأی (منطوق) نتیجه‌ی منطقی چنین اسبابیمی‌باشد.
پس از ذکر مفاهیم ابتدایی به سراغ موضوع اصلی می‌رویم که آیا اسبابرأی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
بند دوم: آیا اسباب حکم دارایاعتبار امر قضاوت شده است یا خیر؟الف: گرایش حقوق خارجی:
در حقوق فرانسه(که الهام بخش بسیاری قواعد حاکم برمقررات آیین دادرسی مدنی در کشور ما می‌باشد) علی‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأی می‌باشد و گرایش غالب حقوق‌دانانفرانسوی عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه می‌باشد و برخی نویسندگان آن کشور درجهت توجیه این نظر به‌آرایی که از دیوان آن کشور صادر شده استناد نموده‌اند«14» واما در مقابل این نظر عده‌ای از آنان اعتبار اموری که جزء جهات حکم نوشته می‌شود راتعیین کرده‌اند.«15» در این خصوص یکی از حقوق‌دانان آلمانی«16» (ساوینی) بین اسبابحکم قائل به تفکیک شده است و اسباب مادی و مکمل (اسباب نوعی) (به تعبیر برخی اسبابنزدیک یا بسیار نزدیک«17» را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته و سایر جهات یعنیجهات شخصی که دادرس در مقام توجیه رأی خود ذکر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شدهدانسته است. که بدان سان که مذکور افتاد. این شیوه درحقوق فرانسه طرف‌داری پیدانکرد.
اما در خصوص گرایش حقوق‌دانان فرانسوی (که شرح آن گذشت) بی‌شک هماهنگ بامبنای قاعده در حقوق فرانسه می باشد. آن جا که در حقوق این کشور مبنای قاعده امارهقانونی (قاعده‌ی ماهوی) «مطابقت احکام با حقیقت» می‌باشد و بحث تعارض آرا در درجهدوم اهمیت قرار گرفته در قالب نظم عمومی‌می‌تواند جهت یابد.
ب: بررسی آراءحقوقدانان ایرانی:
یکی از نخستین نویسندگان در حوزه‌ی آیین دادرسی مدنی درخصوص پرسش مطروحه چنین پاسخ داده‌اند: «اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها فقط شامل مفاد رأیاست و قسمت اسباب موجهه حکم مشمول آن نیست.«18»
و در ادامه افزوده‌اند که درمواردی طرز انشاء غیر‌اصولی رأی ممکن است باعث اختلاط بین مفاد (منطوق) و اسبابموجهه شود که همین باعث مشتبه شدن قضیه می شود والا اسباب موجهه به اقتضای این کهجزء منطوق می‌باشند دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشند.
جدای از آن که مؤلفگرامی هیچ نمونه‌ای برای فرض خود مطرح نکرده اظهار ننموده است که چه گونه می‌توانموردی را با اختلاط مفاد و اسباب متصور دانست و اصلاً در این فرض اسباب مذکور،اسباب نامیده می‌شوند یا به اقتضای ذکر در منطوق می‌باشند(این تقسیم رأی به بخش‌هایمختلف شکلی و اعتباری است یا ماهوی و مطلق) .
این نظریه را چنین می‌توان تشریحکرد که آن چه مورد نظر مؤلف مزبور بوده است. عدم تسری اعتبار امر قضاوت شده بهاسباب رأی می‌باشد. و شاید استدلال پشتوانه این نظر چیزی جز تلقی«اماره مطابقتاحکام با حقیقت» به عنوان مبنای اعتبار امر قضاوت شده نمی‌باشد که شرح آن رفت. و دربحث خود این مبنا را نپذیرفتیم.
یکی دیگر از محققین«19» این رشته با این فرض کهمبنای قاعده اعتبار
امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعی حق در مراجعه بهدادگاه (حق تضمین کننده)«20» بعد از آن می‌باشد. و با این استدلال که با توجه بهاین که که خواهان در دعوایی که قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را دردادگاه مطرح و به قضاوت واگذار نموده و دادگاه وجود یا عدم چنین حق و تکلیفی را(حسب مورد) نسبت به طرفین در حکم صادره اعلام نموده است . نمی‌باید تمامی دعاوی کهموضوع مورد اختلاف آن‌ها جهات موضوعی حکم را تشکیل می‌دهد. غیر‌قابل رسیدگی و محکومبه رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقای حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقیقشرایط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجیه نظر خود اشاره نموده است. واستدلال پایانی نیز عبارت است از تفسیری که از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م به عملمی‌آورد . با این توضیح که مقرره‌ی مذکور متضمن حق محکوم‌علیه هر حکم برای طرحدعوای جعلیت مستند حکم است که بر اساس آن اسباب موجهه حکم را احراز و بر مبنای آنبه موجب قانون او را محکوم نموده است.
و لذا پذیرش اعاده دادرسی به این جهتمستلزم پذیرش امکان اقامه‌ی دعوا و مورد مناقشه قراردادن و تکلیف ورود در رسیدگیامری است که دادگاه قبلاً در حکم خود به عنوان اسباب موجهه (اصالت سند) آن را محرزدانسته بود.
در خصوص استدلال‌های نخستین این مؤلف مبنی بر مبنای قاعده اعتبارامر قضاوت شده قبلاً بحص شد. «21»
استناد به اصل بقای حق نیز به حکم آن چه درخصوص مبنای قاعده گفتیم مردود و بی‌نیاز از بحث می‌باشد. اما در خصوص بحث دعوایجعلیت سند (مستنبط از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م) این نکات گفتنی است:
نخست آنکه اثبات جعلیت یک سند لزوماً با طرح دعوای جعل به عمل نمی‌آید. چه مواردی ممکن استک&#
